ديگرى شأن . « 1 » ظاهر كلام اين دو بزرگوار اين است كه « امر » بين اين دو معنا به‌صورت مشترك لفظى است . قبل از بررسى كلام آنان ، لازم است در ارتباط با قيد « فىالجمله » - كه در كلام مرحوم آخوند مطرح شده است - توضيحى ارائه نماييم : در ارتباط با قيد « فىالجمله » دو احتمال وجود دارد : احتمال اوّل : قيد « فىالجمله » ناظر به بحثهايى باشد كه در آينده در مورد امر مطرح مىشود ، مثل اينكه « آيا علو ، در معناى امر دخالت دارد ؟ » ، « آيا استعلاء در معناى امر دخالت دارد ؟ » ، « آيا طلبى كه مفاد امر است خصوص طلب وجوبى است يا شامل طلب استحبابى هم مىشود ؟ » . در اين صورت مقصود مرحوم آخوند از تعبير به « فىالجمله » اين است كه اجمالًا معناى « امر » عبارت از طلب است ولى اينكه آيا علوّ هم لازم دارد يا نه ؟ معناى امر ، خصوص طلب وجوبى است يا شامل استحبابى هم مىشود ؟ اين‌ها را بايد بعداً بحث كنيم . احتمال دوم : قيد « فىالجمله » اشاره به اين باشد كه وقتى ما مىگوييم : « امر » به‌معناى « طلب » است به اين معنا نيست كه هرجا و در هر مورد و به هر كيفيتى كه ما كلمهء « طلب » را به كار مىبريم بتوانيم به‌جاى آن ، كلمهء « امر » را هم به كار ببريم . مثلًا ما كلمهء « طلب » را نه تنها در مورد فعل غير به كار مىبريم - مثل اينكه مولايى از عبدش چيزى را طلب كند - بلكه گاهى در مورد فعل خودمان نيز به كار مىبريم ، مثل طالب علم . آيا مىشود در اينجا كلمهء « آمر » را به‌جاى « طالب » قرار دهيم ؟ آيا مىتوانيم به‌جاى « طَلَبة » كلمهء « أمَرَة » را به كار ببريم ؟ خير ، نمىتوانيم چنين كارى انجام دهيم . اين كار مورد استهزاء ديگران قرار مىگيرد . با توجه به بيان فوق ، ممكن است مراد مرحوم آخوند از كلمهء « فىالجمله » اين

--> ( 1 ) - قال في الفصول : « الحقّ أنّ لفظ الأمر مشترك بين الطلب المخصوص كما يقال : أمره بكذا ، و بين الشأن ، كما يقال : شغله أمر كذا » ثمّ قال : « المراد بالطلب المخصوص طلب العالي من الداني حصول الفعل على سبيل الإلزام . . . » . الفصول الغروية في الاصول الفقهيّة ، ص 62 و 63